قرار جديد من البنك المركزي يرفع حد السحب والتحويل مع بداية 2025.. خطوة لتسهيل المعاملات المالية ودعم الشمول المالي!

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة جديدة في حدود السحب النقدي والتحويلات المالية، تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025، بهدف تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المصرفية للمواطنين.

قرار جديد من البنك المركزي بزيادة حد سحب وتحويل الأموال مع بداية العام الجديد

أصدر البنك المركزي قرارًا جديدًا برفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على بعض الحسابات بنسبة تصل إلى 50%، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين حول تأثير هذه التعديلات. يهدف القرار إلى تسهيل العمليات المالية وتحسين تجربة العملاء، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ومواكبة التطورات الاقتصادية.

الحد الأقصى للسحب اليومي والشهري

وفقًا للقرار الجديد:

• تم رفع الحد الأقصى للسحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه شهريًا بدلًا من 150 ألف جنيه.
• زادت حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه يوميًا بدلًا من 20 ألف جنيه.

زيادة حدود التحويلات عبر تطبيق إنستاباي

أما تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي، فجاءت حدوده كالتالي:

• 70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة.
• 120 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملات اليومية.
• 400 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملات الشهرية.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي

تختلف رسوم السحب والاستعلام حسب البنك، وفيما يلي أبرز التفاصيل:

• بنك مصر : رسوم السحب 5 جنيهات، والاستعلام 1.5 جنيه.
• البنك الأهلي المصري : رسوم الاستعلام 1.5 جنيه.
• بنك CIB : رسوم الاستعلام 1.5 جنيه.
• بنك كريدي أجريكول : رسوم الاستعلام 6 جنيهات.
• بنك QNB : رسوم الاستعلام 2 جنيه.
• بنك أبوظبي الإسلامي والبنك الزراعي : رسوم الاستعلام 2 جنيه.

تفاصيل رفع حدود التعامل للشمول المالي

• بالنسبة لحسابات الشمول المالي:
  • تم رفع الحد الأقصى اليومي للأفراد إلى 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه.
  • الحد الشهري أصبح 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.
• أما للشركات متناهية الصغر (فئة أ):
  • الحد اليومي أصبح 120 ألف جنيه، والحد الشهري 600 ألف جنيه.
    وبالنسبة لفئة (ب):
  • الحد اليومي بلغ 90 ألف جنيه، والشهري 300 ألف جنيه

في النهاية، تهدف هذه القرارات إلى تسهيل العمليات المصرفية وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري، بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المصرفي.