الإمارات تطلق قانون جديد بشأن سلامة الغذاء بالرقابة والتفتيش
قامت الهيئة في الإمارات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية في إطار العمل على تقديم مجموعة من التشريعات الجديدة لتدعيم الرقابة على المنتجات الغذائية وتعزيز تداولها في الدولة إضافة إلى تشجيع الصناعات الغذائية الصاعدة.
الإمارات تطلق قانون جديد بشأن سلامة الغذاء بالرقابة والتفتيش
محتويات المقال
أكدت الهيئة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية في الإمارات على دراسة مجموعة من التشريعات الجديدة، تلك التي بدورها تهدف إلى توحيد وتدعيم الرقابة على المنتجات الغذائية وتنظيم تداولها في الدولة بجانب دعم الصناعات الغذائية الصاعدة.
أشارت اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية إلى تنفيذ القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2015 في الإمارات بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، حيثُ إن هذا القانون يأتي شاملًا مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة للحفاظ على سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية.
إضافة إلى أنه سوف يتم إنشاء وتطوير نظم للرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته من خلال المنافذ الحدودية في الإمارات العربية المتحدة، بجانب البدء في إنشاء نظام وطني لاعتماد وتسجيل المنتجات الغذائية وإنشاء نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في كافة مراحل السلسلة الغذائية.
أهمية وجود التشريعات المساندة لقوانين السلامة الغذائية
أشارت الوزارة إلى ضرورة وجود تشريعات تُساعد على مُساندة قوانين السلامة الغذائية، وذلك للعمل على تحقيق ضمان سلامة المستهلك بطريقة أساسية من الأغذية الضارة مع ضرورة التركيز على الجوانب التي لم يتم التطرق إليها من قبل التشريعات الغذائية.
تابعت الوزارة الاهتمام بالتنسيق مع السلطات المحلية الرقابة للعمل على إعداد تشريع خاص بتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية، بجانب تنظيم تداول المنتجات المنزلية في منافذ البيع وذلك بناءً على دراسة شاملة عن الإجراءات المُطبقة على مستوى الدولة.
الإجراءات الاحتياطية في بداية العام المقبل
أعلنت مصادر مُحددة أنه من المتوقع إصدار نظام رقابي جديد بداية من العام المُقبل يُمثل النظام تكرارية التفتيش، وذلك بناءً على تصنيف ومستويات خطورة نشاط المنشأة مع العلم بضرورة إعداد جداول للنظام الرقابي بناءً على ما هو مُطبق في السلطات المحلية المختصة مثل RBS في أبوظبي وغيرها.
الإجراءات الجزائرية للسلطة
أوضحت مجموعة من المصادر أن للسلطة الحق في اتخاذ بعض الإجراءات الجزائية مثل الإنذار والإغلاق المؤقت إضافة إلى الإغلاق النهائي دون الإخلال بإجراءات إدارية أو عقوبة منصوص عليها في التشريعات.
حيثُ إن ذلك يكون في حالة ارتكاب أي منشأة غذائية مُخالفة لافتة إلى أن مواد القانون قامت بتنظيم حق المنشأة في النظام من القرار الصادر بخصوص الإغلاق المؤقت أو الإغلاق النهائي.
هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن أن الإمارات تطلق نظام جديد بالرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته داخل الدولة وسوف يتم العمل من خلاله العام الميلادي المقبل 2025.