“الزكاة والجمارك السعودية” تحدد الحد الأقصى المسموح به لاستيراد أجهزة الجوال

تعد هيئة الزكاة والجمارك من المؤسسات الحكومية الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث تلعب دورًا هامًا في تنظيم العمليات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك استيراد السلع والبضائع وفي ظل الاعتماد الكبير على الأجهزة الإلكترونية؛ مثل: الهواتف الذكية، أصبح تنظيم استيراد هذه الأجهزة أمرًا ضروريًا للحفاظ على توازن السوق المحلي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات وأوضحت الهيئة الحد الأقصى المسموح به لاستيراد أجهزة الجوال.  

“الزكاة والجمارك السعودية” تحدد الحد الأقصى المسموح به لاستيراد أجهزة الجوال

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية أن هناك حد أقصى لعدد أجهزة الجوال التي يمكن للأفراد استيرادها للاستخدام الشخصي وتم تحديد هذا الحد بوضوح لضمان أن الاستيراد يتم للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية بدون الامتثال للإجراءات الجمركية المناسبة، ويهدف هذا الإجراء إلى منع استغلال القوانين الجمركية وتحقيق العدالة في السوق المحلي.

لقد تم تحديد الحد الأقصى لاستيراد أجهزة الجوال للأفراد بواقع عدد معين من الأجهزة (غالبًا ما يكون 2-3 أجهزة) للاستخدام الشخصي خلال فترة معينة ويجب أن يتم استيراد هذه الأجهزة بشكل قانوني ومع الالتزام بدفع الرسوم الجمركية والضرائب المقررة.

ما هي أسباب تحديد الحد الأقصى؟

لمعرفة أسباب تحديد الحد الأقصى المسموح به لاستيراد أجهزة الجوال:

1- منع التهرب الجمركي

تسعى هيئة الزكاة والجمارك من خلال تحديد الحد الأقصى لاستيراد أجهزة الجوال إلى منع التهرب الجمركي، حيث يلجأ بعض الأفراد إلى استيراد كميات كبيرة من الأجهزة بغرض بيعها في السوق المحلي دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة.

2-  حماية السوق المحلي

يهدف هذا الإجراء إلى حماية السوق المحلي من الإغراق بالمنتجات المستوردة غير المسجلة بشكل قانوني، مما يضمن حماية حقوق التجار والمستوردين الشرعيين.

3- ضمان الجودة والمطابقة للمواصفات

من خلال تنظيم عملية الاستيراد، يمكن للهيئة التأكد من أن الأجهزة المستوردة تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في المملكة، مما يحمي المستهلكين من المنتجات غير المطابقة.

تأثير الحد الأقصى للاستيراد على الأفراد والشركات

• الحد الأقصى للاستيراد على الأفراد: يضمن هذا الحد الأقصى أن استيراد الأجهزة يتم بشكل قانوني وبكميات مناسبة للاستخدام الشخصي ويمكن للأفراد استيراد الأجهزة التي يحتاجونها للاستخدام الشخصي دون القلق من التعرض للمساءلة القانونية، طالما التزموا بالحدود المقررة.
• الحد الأقصى للاستيراد على الشركات والمستوردين التجاريين: فإن تحديد هذا الحد الأقصى يضمن تنظيم السوق ويساعد في منع التهرب الجمركي ويجب على الشركات الالتزام بالإجراءات الجمركية الصحيحة واستيراد الأجهزة بكميات تجارية مع دفع الرسوم والضرائب المستحقة، مما يعزز التنافس العادل في السوق.

الإجراءات المتبعة عند استيراد أجهزة الجوال

عند استيراد أجهزة الجوال، يجب على الأفراد والشركات الالتزام بعدة إجراءات تشمل:

• تسجيل الأجهزة المستوردة لدى الجمارك وتقديم الفواتير اللازمة.
• تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الأجهزة المستوردة.
• التأكد من أن الأجهزة تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في المملكة.

شروط الإعفاء من الجمارك 

• أن تكون الأجهزة مخصصة للاستخدام الشخصي أو كهدايا.
• ألا يظهر على المسافر أي نية للاتجار بهذه الأجهزة.
• الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة معفاة من الرسوم الجمركية.
• تخضع فقط لضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% من قيمة كل جهاز

«الزكاة والجمارك» توضح الحد الأقصى المسموح به لاستيراد أجهزة الجوال كجزء من جهودها لتنظيم السوق وضمان الامتثال للقوانين الجمركية من خلال تحديد هذا الحد، تهدف الهيئة إلى حماية السوق المحلي.