الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه لسياسة “الدفع أو الموافقة” في فيسبوك وإنستجرام

من المتوقع توقيع مجموعة من العقوبات الرادعة على شركة ميتا في الفترة المُقبلة، لعدم التزامها بالقوانين التي وضعتها المفوضية الأوروبية بشان قوانين الأسواق الرقمية، الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم توجيه اتهامات من قِبل المفوضية إلى شركة ميتا.

الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه لسياسة “الدفع أو الموافقة” في فيسبوك وإنستجرام

وجهت المفوضية الأوروبية مجموعة من الاتهامات إلى شركة “ميتا”، من أبرز تلك الاتهامات انتهاك قوانين المُستهلك بالإضافة إلى قوانين الأسواق الرقمية، حيثُ تتبع الشركة سياسة “الدفع والموافقة” في تطبيقي الفيسبوك وانستقرام.

علاوة على ذلك، أوضحت المفوضية الأوروبية أن شركة ميتا انتهكت قوانين الأسواق الرقمية، من خلال تطبيق “خطة مدفوعة الأجر”، وأضافت المفوضية أن هذا الفعل مرفوض بصورة كُلية ولا يُسمح به بأي شكل من الأشكال.

لذا اتجهت المفوضية الأوروبية إلى إرسال خطاب رسمي إلى شركة “ميتا”، يحتوي على كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وتم منح شركة ميتا مُهلة للرد على تلك الاتهامات أو اقتراح مجموعة من الحلول، حيثُ أنه في حالة عدم وجود رد من قِبل ميتا سيتم توقيع عقوبات رادعة.

الاتحاد الأوروبي يضع 10% من إيرادات شركة ميتا تحت التهديد

من الواضح أن شركة ميتا لم تلتفت إلى الاتهامات التي تم توجيهها من قِبل المفوضية الأوروبية، بل واصلت الشركة عدم التزامها بقانون الأسواق الرقمية من خلال تطبيق فيسبوك وانستقرام، وأخطر الاتحاد الأوروبي الشركة أن نموذج الإعلانات الشخصية ينتهك القوانين.

يتطلب هذا النموذج أن يدفع المُستخدم رسوم كي يتمكن من تجنب رؤية الإعلانات، أو تلقي إعلانات مُخصصة وغير مُزعجة مما أدى إلى استياء المُستخدمين، لكن حرص المُتحدث الرسمي باسم شركة “ميتا” على الرد على تلك الاتهامات، وصرح أن الإعلانات لا تُخالف قانون الأسواق الرقمية، كما انه يتطلع إلى خلق حوار فعال مع المفوضية الأوروبية لإنهاء التحقيق.

إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ تعرفنا على الاتهامات التي وجهتها المفوضية الأوروبية إلى شركة ميتا، حيثُ أنها تنتهك قانون الأسواق الرقمية عن طريق اتباع سياسة الدفع والموافقة على تطبيقي انستقرام وفيسبوك.