اجتماع مجلس الوزراء الكويتي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله.. قرارات جديدة تهم المواطنين والمقيمين!

ترأس سمو الشيخ أحمد العبد الله الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الكويتي، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، حيث بدأ المجلس جلسته بمناقشة استعدادات سمو الشيخ مشعل الأحمد، أمير البلاد وولي العهد، لحضور الحفل الختامي لبطولة كأس خليجي زين 26، الذي سيجمع بين منتخبي البحرين وعمان في استاد جابر الأحمد الدولي يوم السبت المقبل، كما استعرض المجلس العديد من القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الكويت.

قرارات هامة تخص الشأن الداخلي والخارجي

ناقش مجلس الوزراء مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالأوضاع الخارجية، لا سيما العلاقات الكويتية مع البلدان المجاورة، وأعرب عن تمنياته بأن يكون العام الجديد مليئًا بالخيرات والبركات على الكويت والدول الشقيقة والصديقة، مع دعوات للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

آليات إحالة موظفي الدولة إلى التقاعد

في إطار بحثه للقضايا الداخلية، اطلع المجلس على تقرير من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والذي تضمن آلية إحالة موظفي الدولة إلى التقاعد، وبناءً على هذا العرض، تم تحديد الفئات العمرية المستحقة للحصول على المعاش التقاعدي الكامل، وتضمنت هذه الفئات:

• المرأة التي تبلغ من العمر 50 سنة على الأقل ولديها خدمة فعلية لا تتجاوز 30 سنة.
• الرجل الذي يبلغ 55 عامًا مع خدمة فعلية لا تتجاوز 30 سنة.
• العاملون بعقود مؤقتة الذين سيتم إنهاء عقودهم عند بلوغهم سن 55 عامًا.

وأكد المجلس على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه القرارات في أقرب وقت ممكن، لضمان تنظيم عملية التقاعد بشكل دقيق.

مبادرات التنمية الحضرية الخضراء

من جانب آخر، ناقش المجلس عرضًا مقدمًا من لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء، التي تعمل على دراسة وتلقي المبادرات المتعلقة بالزراعة التجميلية وتحسين المظهر الجمالي للكويت.

كما أقر المجلس قبول التبرعات المقدمة من الأفراد والمؤسسات لدعم جهود الدولة في تطوير الشوارع والحدائق والمرافق العامة، وقد وجه المجلس بضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع في أسرع وقت لتحقيق أهداف تنموية وسياحية تعود بالنفع على البلاد.

شهد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الكويتي مناقشات شاملة تهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين وتنمية البنية التحتية للبلاد، ومع بدء العام الجديد، يأمل مجلس الوزراء أن تسهم هذه القرارات والمبادرات في تحقيق التقدم والازدهار للكويت، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.