معهد الحكومات الاجتماعية ينظم ورشة عمل في إسطنبول

Mariam

معهد الحكومات الاجتماعية يعمل كمركز رائد في تقديم التدريب والتطوير للمؤسسات الحكومية على مستوى العالم، واستجابةً للتحديات المتزايدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، قام المعهد بالإعلان عن إقامة ورشة عمل متخصصة بعنوان “تحليل البيانات لقياس أداء مواقع المؤسسات الحكومية”، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الورشة.

معهد الحكومات الاجتماعية ينظم ورشة عمل في إسطنبول

معهد الحكومات الاجتماعية يعقد ورشة عمل في إسطنبول
معهد الحكومات الاجتماعية يعقد ورشة عمل في إسطنبول

 

يخطط معهد الحكومات الاجتماعية لتنظيم ورشة عمل تحت عنوان “تحليل البيانات لقياس أداء مواقع المؤسسات الحكومية”، والتي ستُعقد في الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو 2024 في مدينة إسطنبول، جمهورية تركيا.

أعلن أحمد صبري، مدير معهد الحكومات الاجتماعية، عن أهمية الاعتماد على المواقع الإلكترونية كوسيلة رئيسية للتواصل بين المؤسسات الحكومية والمواطنين في ظل التطورات السريعة في التكنولوجيا الرقمية؛ ذلك لتحقيق أفضل تجربة للمستخدمين وتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية بشكل دقيق وفعّال.

تهدف الورشة التي ستُعقد في الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو 2024 في إسطنبول، تركيا، إلى تزويد مصممي ومطوري مواقع الإنترنت في القطاعات الحكومية بالمهارات اللازمة لتحليل بيانات مواقعهم الإلكترونية وتحسين أدائها بشكل فعّال، ويهدف ذلك إلى تحقيق تجربة مستخدم محسنة ودعم أهداف المؤسسات الحكومية بطريقة دقيقة ومؤثرة.

تعزيز كفاءة مواقع المؤسسات الحكومية

أعلن المدير العام أن المشاركين في الورشة سيكتسبون القدرة على فهم سلوك زوار المواقع وتحديد نقاط القوة والضعف لاتخاذ قرارات مدروسة، ويهدف هذا التدريب إلى تمكين موظفي المؤسسات الحكومية من فهم شامل لأهمية تحليل البيانات وقياس أداء مواقعها الإلكترونية، والقدرة على تحسين وتهيئة المواقع لمحركات البحث، بالإضافة إلى إتقان إجراء اختبارات عناصر صفحات الموقع الهامة لتحسين الأداء.

هذه الورشة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحقيق تجربة مستخدم متميزة وتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية بفاعلية وكفاءة أكبر.

في الختام نكون قد تعرفنا على كل ما يخص الورشة المنظمة تحليل البيانات لقياس أداء مواقع المؤسسات الحكومية من قبل معهد الحكومات الاجتماعية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *