الحكومة اليمنية يطالب بجدولة فوائد ديونه المتأخرة والحصول على مساعدة مالية عاجلة

يُمكننا ملاحظة التدهور الاقتصادي الكبير الذي تُعاني منه دولة اليمن في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تراجع سعر العملة اليمنية بالإضافة إلى التضخم الاقتصادي وارتفاع كافة السلع الغذائية في الدولة، وأصبح المواطن اليمني محدود الدخل غير قادر على شراء المُستلزمات الأساسية اللازمة للمعيشة، لذا خطت اليمن أولى خطواتها لمواجه هذه الأزمة من خلا عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على مساعدة مالية بشكل عاجل.

اليمن يطالب بجدولة فوائد ديونه المتأخرة والحصول على مساعدة مالية عاجلة

أرسلت الحكومة اليمنية صباح اليوم وفد إلى صندوق النقد العربي والدولي، لمُناقشة إمكانية الإعفاء من ديوان الفوائد المتأخرة إلى حين الحصول على تمويلات إضافية ومُساعدات مالية عاجلة، تتمكن من خلالها من دعم الاقتصاد المحلي والتغلب على التحديات الناتجة عن وقف التصدير خاصًة الغاز والنفط، نظرًا لهجمات جماعة الحوتيين المتكررة وسيطرتهم على البحر الأحمر بالكامل.

أدت هذه الهجمات إلى قطع العديد من الدول علاقاتها مع اليمن، مما ساهم في تراجع سعر العملة اليمنية بشكل غير مسبوق، حيثُ تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد 2000 ريال يمني، لذا اجتمع وزير المالية اليمنية مع عدد من المسؤولين في صندوق النقد الدولي والعربي في ولية واشنطن، للحصول على مجموعة من المساعدات المالية العاجلة بهدف الارتقاء بالاقتصاد اليمني بالإضافة إلى الإعفاء من سداد رسوم الفوائد المتأخرة.

ناقش محافظ البنك المركزي ووزير المالية اليمني مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي “فهد التركي”، مدى إمكانية الحصول على عدد من التمويلات من الصندوق للحد من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة، كما تم مناقشة عدد من الحلول التي سُتساهم في معالجة الوضع الحالي وإمكانية سدد الديون المتراكمة التي تتمثل في أقساط وقروض ضخمة.

الجدير بالذكر أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي اليمني “أستر بيريز رويز” حضرت هذا الاجتماع، بالإضافة إلى حضور الدكتور “محمد جابر” ممثل صدوق النقد الجديد، حيثُ انه كان لهم دور كبير في المناقشات التي تمت بين الطرفين وتقديم مجموعة من الحلول التي ستساهم في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف المعنية.

اليمن خسرت أكثر من 6 مليار دولار خلال عامين

أكدت المناقشات التي تمت بين الجانب اليمني وصندوق النقد الدولي، أن اليمن تكبدت خسارة فادحة خلال العامين الماضيين تصل إلى 6 مليار دولار مواردها الذاتية والمحلية، نتيجة لتوقف صادرات الغاز والنفط بسبب هجمات الحوثيين على البحر الأحمر، كما أن اليمن تعتمد على صادرات الغاز بشكل كبير في اقتصادها المحلي والدولي مما ساهم في زيادة تكاليف نقل وتأمين الشاحنات.

لذا تم حدوث اضطرابات عديدة ومتتالية في سلاسل الإمداد مما ساهم في معاناة الشعب اليمني وتدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي وعدم امتلاك القدرة على توفير كافة الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن اليمني، بالتالي ارتفعت معدلات الفقر لتصل إلى 80%.

كما اتخذت الحكومة اليمنية أولى خطواتها لمحاربة تجار العملة، من خلال تكليف اللجنة العليا لمكافحة التهريب وتعزيز المراقبة على كافة المناطق التي يتم بها تهريب العملات، والذهب، وغيرها، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لمحاربة المضاربة في سعر العملة، نظرًا لان رئيس الوزراء اليمني أكد أن السيولة النقدية التي توجد في السوق لا تفسر زيادة قيمة الدولار الأمريكي مُقابل الريال اليمني، كما وجه أصابع الاتهام إلى بعض الجهات لقيامهم بالمضاربة في سعر العملة.

في الختام، تعرفنا من خلال مقالنا هذا على اجتماع الحكومة اليمنية مع مسؤولين صندوق النقد الدولي، للمطالبة بجدولة فوائد الديون المتأخرة والإعفاء منها بالإضافة إلى الحصول على مساعدات مالية كي تتمكن الدولة من السيطرة على الوضع الاقتصادي بعد تراجعه العملة بشكل كبير في الآونة الأخيرة.