“الهيئة العامة”.. تعلن عقوبات بحق منشآت اتفقت على “رفع أسعار نقل السيارات”
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم عن فرض عقوبات على عدد من المنشآت التي تعمل في قطاع نقل السيارات والبضائع بسبب اتفاقها على رفع أسعار نقل السيارات، وسوف نتعرف على كافة المتعلقة بذلك من خلال السطور التالية.
“الهيئة العامة”.. تعلن عقوبات بحق منشآت اتفقت على “رفع أسعار نقل السيارات”
محتويات المقال
وقد قررت الهيئة معاقبة عدة شركات بما في ذلك شركة مجموعة البسامي الدولية، وشركة الرسام التجارية لنقل البضائع، ومؤسسة الناقلات البرية العربية، وشركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات)، وشركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة، وشركة دروب الدولية للنقليات المحدودة، نظرًا لتورطها في مخالفة القوانين المنافسة.
وقد تم فرض عقوبات على عدد من المنشآت العاملة في قطاع نقل السيارات والبضائع من قبل الهيئة العامة للمنافسة اليوم. تمت هذه العقوبات بسبب توافق هذه المنشآت على رفع أسعار نقل السيارات، حيث قررت الهيئة فرض غرامات مالية على بعض الشركات المخالفة.
على سبيل المثال، تم فرض غرامة مالية بقيمة 1.5 مليون ريال على شركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات)، وغرامة مالية بقيمة 1.9 مليون ريال على مؤسسة الناقلات البرية العربية، وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال على شركة مجموعة البسامي الدولية.
قرارات هيئة المنافسة بشأن مخالفات قطاع النقل في السعودية
بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة، تم الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بشأن المخالفات في قطاع نقل السيارات والبضائع، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، تم تحويل المخالفات إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وعلى هذا الأساس، أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة عدة شركات، بما في ذلك شركة مجموعة البسامي الدولية وشركة الرسام التجارية لنقل البضائع ومؤسسة الناقلات البرية العربية وشركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات) وشركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة وشركة دروب الدولية للنقليات المحدودة.
بسبب انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الرابعة) لنظام المنافسة (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/ 5/ 1425هـ، والتي تنص على أنه يُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف منها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ولا سيما التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، وتضمن القرار فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة، وتحديداً:
- خمسة ملايين ريال لشركة مجموعة البسامي الدولية.
- خمسة ملايين ريال لشركة الرسام التجارية لنقل البضائع
- مليون وتسعمائة ألف ريال لمؤسسة الناقلات البرية العربية
- مليون وخمسمائة ألف ريال لشركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات)
- سبعمائة وتسعين ألف ريال لشركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة
- سبعمائة ألف ريال لشركة دروب الدولية للنقليات المحدودة
بعد صدور أحكام نهائية من المحكمة المختصة برفض اعتراض المنشآت على القرار الصادر بحقها، أصبح قرار اللجنة نهائيًا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
في الختام نكون تعرفنا على عقوبات بحق منشآت اتفقت على “رفع أسعار نقل السيارات” التي تم الإعلان عنها من قبل هيئة المنافسة.