وزير التجارة يعلن إطلاق مؤشرات على وكالات السيارات في العام القادم 2025
مجلس الشورى ناقش مع وزير التجارة ملفات التجارة الرئيسية واستمع إلى مقترحاتهم وأجاب على استفسارات الأعضاء وأوضح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية من برامج وخطط للمرحلة القادمة ورفع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على ما يُقدم من دعم لمنظومة التجارة في المملكة العربية السعودية.
وزير التجارة يعلن إطلاق مؤشرات على وكالات السيارات في العام القادم 2025
محتويات المقال
استعرض وزير التجارة إنجازات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة وبعدها طرح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار تساؤلات حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من زيادة الأسعار الغير متوقعة.
حيثُ أكد أن وزارة التجارة تمتلك مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يوميًا، وأنها تتأكد من وفرة المنتجات من خلال الرقابة الذكية بحيثُ لا يتم استغلال المخزون مُشيرًا إلى أن الارتفاع في الأسعار يُسبب أزمات عالمية.
كان هناك سؤال عن وجود احتكار في وكالة السيارات وأشار معالي وزير التجارة أن الأنظمة في المملكة تمنع الاحتكار، وأوضح معاليه في هذا الشأن أن هنالك ما يُطلق عليه منافسات وقد تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وتم إصدار عقوبات بشأنها موضحًا أن الوزارة سوف تطلق مؤشرات سوف تكون مُعلنة على وكالات السيارات منذ عام 2025.
عرض عن منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة
في إطار الحديث عن إطلاق مؤشرات معلنة على وكالات السيارات في العام القادم 2025، قدم وزير التجارة عرض بشأن إنجازات وزارة التجارة وتطوراتها وأبرزها من حيثُ مواكبة رؤية المملكة 2030، واستعرض من خلالها تطوير حوكمة منظومة التجارة التي من خلالها يتم تأسيس عشر كيانات في 8 سنوات.
أشار معاليه أنه يتم تطوير البيئة التشريعية بمراجعة وتطوير 110 تشريع وقام الدكتور ماجد القصبي بالتنويه عما تم إقراره مؤخرًا من قبل مجلس الشورى كنظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية وأشاد بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها.
أوضح معاليه الإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن مواجهة صعوبة في تقديم الشكاوى، وذلك بأن الوزارة تمتلك قنوات مُتعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها عن طريق تطبيق بلاغ تجاري والرقم الموحد 1900 وأشار أن الوزارة استقبلت بالفعل أكثر من 860 ألف بلاغ خلال الخمسة أشهر الماضية.
تساؤلات حول خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق
أوضح معالي وزير التجارة أن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بعض المدن والمناطق، وأن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عمر المنشأة بسبب عائد المنافسة الشديد في تلك القطاعات وعدم الابتكار ومُراعاة المميزات التنافسية للمدن والمناطق.
كما تناول تساؤلات حول خطط الوزارة لمواجهة التستر التجاري بأن هناك عمل تكاملي بين 13 جهة حكومية في منظومة التجارة للتصدي للتستر التجاري، من خلالها يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر وتطوير نظام إلكتروني مُخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية.
المشاركين في جلسة مجلس الشورى
شارك في الجلسة وفد وزير التجارة مثل الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري نائب وزير التجارة، وعبدالعزيز بن سعود الدحيم مساعد وزير التجارة، ومحمد بن عبدالعزيز العبدالجبار محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المُكلف، والدكتور أحمد بن عبدالله المغامس الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
كما شارك المهندس سعود بن راشد العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد، والأستاذ عبدالله بن سعد آل مغيرة الأمين العام للجنة الإفلاس.
حضر الجلسة عدد من الشخصيات المعنية وعدد من أعضاء مجلس الشورى في دوراته السابقة، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم وتأكيدًا على تواصل المجلس مع الأعضاء السابقين مثل الأستاذ صالح بن عبد الحصيني، والدكتور فهد بن حمود العنزي، والدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، والأستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد، والأستاذ خليفة بن أحمد الدوسري، والأستاذة لينا بنت خالد آل معينا.
بهذا الشكل قد أنهينا الحديث عن إطلاق مؤشرات معلنة على وكالات السيارات في العام القادم 2025 وأن هناك منافسات ورصد ممارسات خاطئة في السوق تم بشأنها إصدار العقوبات والوزارة سوف تُطلق مؤشرات ستكون مُعلنة على وكالات السيارات بداية من 2025.