«العدل السعودية» تحيل محامٍ إلى لجنة تأديب المحامين لمخالفته قواعد السلوك المهني

Mariam

أحالت وزارة العدل محامي إلى لجنة تأديب المُحامين لمُخالفته قواعد السلوك المهني من خلال تصليله للمتابعين في إحدى التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقًا والإخلال بشرف مهنة المُحاماة.

«العدل السعودية» تحيل محامٍ إلى لجنة تأديب المحامين لمخالفته قواعد السلوك المهني

قامت وزارة العدل بإحالة مُحامي إلى لجنة تأديب المُحامين بسبب مُخالفة قواعد السلوك المهني، وذلك من خلال تضليل المتابعين في واحدة من التغريدات التي قام بنشرها على منصة التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقًا.

حيثُ أوضحت وزارة العدل أن تلك التغريدة التي قام المحامي بنشرها على منصة إكس تتضمن نشر حكم غير نهائي، إضافة إلى مجموعة من العبارات الدعائية التي تتضمن معلومات غير صحيحة عن حكم لمحكمة الاستئناف مُدعيًا بذلك تخفيض مقدار العقوبة من خمس سنوات إلى ستة أشهر بما يتنافى مع عدد من قواعد السلوك المهني للمحامين.

وزارة العدل: إحالة محامٍ إلى لجنة تأديب المحامين لمخالفته قواعد السلوك المهني
وزارة العدل: إحالة محامٍ إلى لجنة تأديب المحامين لمخالفته قواعد السلوك المهني

القاعدة رقم 37 في قواعد السلوك المهني للمحامين

في إطار الحديث عن قرار وزارة العدل: إحالة محامٍ إلى لجنة تأديب المحامين لمخالفته قواعد السلوك المهني، فإن القاعدة السابعة والثلاثين من قواعد السلوك المهني للمحامين تُعتبر القاعدة التي لم يلتزم المحامي بها.

حيثُ تنص القاعدة السابعة والثلاثين على ” يلتزم المحامل في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان -بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني- بتجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة”.

وزارة العدل: إحالة محامٍ إلى لجنة تأديب المحامين لمخالفته قواعد السلوك المهني
وزارة العدل: إحالة محامٍ إلى لجنة تأديب المحامين لمخالفته قواعد السلوك المهني

قرار وزير العدل رقم 3453 بتاريخ 24/12/1443 هجريًَا

إن وزير العدل بناءً على الصلاحيات المتوفرة لديه وتبعًأ إلى المادة رقم 42 من نظام المُحاماة الصادر بواسطة مرسوم ملكي رقم م/38 في 28/7/1422 هجريًا التي تتضمن بأن وزير العدل سوق يُصدر لائحة تنفيذية لهذا النظام.

حيثُ جاء قرار وزير العدل بضرورة السير على قواعد السلوك المهني للمحامين بالصيغة المُحددة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المُحاماة، وإضافة مادة برقم 4/15 بأنه لا يسرى المنع الوارد في تلك المادة إذا كانت هناك موافقة كتابية من الموكل أو العميل.

إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن قرار وزارة العدل: إحالة محامٍ إلى لجنة تأديب المحامين لمخالفته قواعد السلوك المهني لمخالفته قواعد السلوك المهني من خلال التضليل بالمتابعين في إحدى المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي واخلاله بشرف مهنة المُحاماة.