وكالة”موديز” تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية
رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة السعودية بالعملة المحلية والأجنبية من مرتبة Aa2 إلى مرتبة Aa1 ، مشيرة إلى أن الزيادة في القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية لها تأثير واضح على القطاع الخاص.
وكالة”موديز” تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية
محتويات المقال
في تقريرها الائتماني، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أن تصنيف المملكة العربية السعودية عند “A1” يعود عليها بنظرة مستقبلية “إيجابية.
وذكرت الوكالة في التقرير أن تصنيف المملكة يعتبر مقابلًا عادلًا لما حققته الحكومة من تقدم ملحوظ وحقيقي في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م، وما له من تأثير على فاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكلي، إلى جانب كونها داعمةً لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
تأثير تنفيذ المشروعات الكبيرة
توقعت وكالة موديز في تقريرها أن استمرار تنفيذ المملكة للمشروعات الكبيرة المتنوعة يسكون له تأثير داعم على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، وذلك لما تتميز به المملكة من دقة ونموذجية في التصميم، والتسويق على مراحل معينة، مما يقوي فعاليتها ويسهل تنفيذها.
استثمارات غير نفطية
أشارت الوكالة أن النظرة الإيجابية سيكون لها انعكاس على الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير النفطية، مما سيكون له دور في انخفاض ملموس بمرور الوقت على الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط.
كما أشارت وكالة موديز إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وما تبذله المملكة من جهود للتطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، كذلك مركز المملكة المالي القوي ومجموع الاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
أما عن وكالة ستاندرد آند بورز فقد توقعت في تقريرٍ خاصٍ بها استمرارية القطاع غير النفطي قويًّا حتى عام 2026م على ضوء ما هو حادث بالفعل من نمو في قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة، إلى جانب مشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي للمملكة حتى عام 2024م وذلك بعد بلوغه 2.5% من الناتج المحلي في 2022م.
المالية العامة
على صعيد المالية العامة، رفعت وكالة موديز تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 8.7% إلى 12%باعتبارها نسبة عن الناتج المحلي الإجمالي، وقدرت الوكالة وصول حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38% لعام 2020م و حتى 45% على المدى المتوسط.
المملكة السعودية منتِجًا نفطيًا ضخم
أوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أن المملكة السعودية هي ثاني أكبر منتج على مستوى العالم للنفط بأشكاله سواء كان الغاز المكثف أو الطبيعي، ولديها كم احتياطي ضخم من النفط، إلى جانب أقل تكلفة للاستخراج على مستوى العالم، والخبرة الطويلة للمملكة تمنحها درجة عالية من الميزة التنافسية على منافسيها من منتجي النفط.
يذكر أن وكالة “فيتش” كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي تصنيفها للمملكة، والذي أكدت من خلاله تصنيف السعودية الائتماني طويل الأجل عند مرتبة ” A ” مع إشارته إلى نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت تلك التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على الاستمرار في النمو ومواجهة التحديات، وتحديدًا في ظل الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم خلال الآونة الأخيرة.