قرار جديد لمجلس الوزراء السعودي حول ضريبة التصرفات العقارية 1447

لقد صرحت الجريدة الرسمية عن القرار الوزاري القاضي بالموافقة على نظام الضريبة للتصرفات العقارية وهذا النظام يتكون من عشرين مادة وستقوم الدولة بالبدء بهذا النظام بعد مائة وثمانين من يومنا هذا وينص هذا القرار على أن تكون اللجان الابتدائية والاستئنافية هي الجهة القضائية المختصة التي تم النص عليها في المادة السابعة عشر علاوة على ذلك فقد نص عليها نظام الضريبة الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم 1 بتاريخ خمسة عشر محرم لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين هجريًا.

قرار مجلس الوزراء السعودي حول ضريبة التصرفات العقارية

تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد أن يمر ما يقرب من ثلاث سنوات من نفاذ النظام بمراجعة احتساب الضريبة الخاصة والتصرفات العقارية وهذه المراجعة ستكون على أساس شرائح أو فئات وهذا أيضًا على أساس استخدام العقار هل هو مستخدم في السكن أو مستخدم في التجارة وربح الأموال من خلاله من تأجيره للأطباع أو للمشاريع بالإضافة إلى ذلك يتم احتسابها بناء على مكان العقار هل هذا العقار في منطقة تجارية أو في منطقة زراعية وغيرها من المناطق الأخرى ويحتوى هذا النظام على الكثير من الموارد.

المادة الأولي من نظام ضريبة التصرفات العقارية  

تحتوي المادة الأولى من نظام ضريبة التصرفات على العديد من المصطلحات الهامة لذلك سنوضح هذه البنود في التالي:

• النظام الذي سيتم المحاسبة به هو نظام ضريبة التصرفات العقارية.
• اللائحة، وهي اللائحة التنفيذية التي تتعلق بهذا النظام.
• الهيئة التي ستقوم بتنفيذ هذا القرار هي الهيئة الخاصة بالضرائب والجمارك.
• أما بالنسبة للمجلس فيقصد به مجلس إدارة الهيئة.
• الضريبة والمقصود بها المبلغ المفروض على التصرفات العقارية.
• بالنسبة للمملكة فيقصد به إقليم المملكة العربية السعودية.
• أما العقار فهو يعني الممتلكات غير المنقوله داخل المملكة العربية السعودية.
• الشخص ويقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري يوجد له ملكية ويحق له التصرف في العقار.
• أما بالنسبة للشركة العقارية فهي عبارة عن كيان يملك عقارات يتم من خلاله ربح الأموال تصل نسبة تلك الأموال خمسين بالمائة من الأصول الخاصة به.
• كما أن التوثيق فهو يعني أن يتم أثبات التصرف العقاري بناء على الأحكام النظامية.
• القيمة السوقية العادلة ويقصد بها المقابل المتوقع من تداول أموال هذا  العقار وفق الأحكام النظامية.
• المتصرف ويقصد به المتصرف الذي يقوم بالتصرف العقاري.

المادة الثانية من نظام ضريبة التصرفات العقارية  

يتم فرض ضريبة تبلغ قيمتها خمسة بالمائة على أي تصرف عقاري أي أن كانت حالة هذا العقار أو كان شكلة أو كان الغرض من استخدامه سواء أيضا كان هذا التصرف لكامل العقار أو كان لجزء من هذا العقار وأيضا في حالة كان العقار مكتمل الأخير أو لم يتم اكتمال وهذه الضريبة يتم احتسابها بناء على القيمة المتفق عليها بين الشخص المتصرف أو صاحب العقار والشخص المنصرف له.

ولكن بشرط أن تكون تلك الضريبة ضمن القيمة السوقية العادلة ولا تشمل على كلفة الأجل في الحالات الخاصة بالتمويل ويتم فرض التصرف العقاري للضريبة لمرة واحدة فقط عندما يتم تحقيق وحدة الأطراف والعقار وكذلك القيمة.

وبهذا فقد وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا والذى كان بعنوان قرار مجلس الوزراء السعودي حول ضريبة التصرفات العقارية تفاصيل هامة وتأثيرات مباشرة، وقمنا فيه بتوضيح بعض من المصطلحات التي تنص عليها المادة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية.