انعقاد مؤتمر التحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز في دول “التعاون الخليجي”

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أشار إلى توقيع اتفاقية استراتيجية بين مؤتمر القانون الدولي ومركز التحكيم الإسكتلندي لتنظيم المؤتمر الثامن للتحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز 2025 في دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى.

انعقاد مؤتمر التحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز في دول “التعاون الخليجي”

الشراكة بين مؤتمر القانون الدولي ومركز التحكيم الإسكتلندي لتنظيم مؤتمر التحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز من أهم الشراكات في هذا القطاع، وتم الإعلان عنها خلال حفل استقبال نُظم من قبل غرفة التجارة العربية البريطانية التي سوف تكون شريكًا فعالًا في تنظيم المؤتمر.

حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة المركز وأعضاء اللجنة الاستشارية للمركز وأعضاء من الملحقيات التجارية الخليجية والعربية من السفارات في المملكة المتحدة بالإضافة إلى رجال القانون ورجال الأعمال.

من المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورًا كبيرًا من مُختلف أنحاء العالم من الجهات التحكيمية والقانونية، والخبراء القانونيين ومُمثلي الشركات البارزة في قطاع الطاقة والغاز والنفط ومُمثلين من حكومات ومؤسسات قانونية وصناعية ومُتحدثين من السلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية والمُتخصصين في مجالات التحكيم التجاري والعلاقات الدولية.

المركز أعلن أن تلك الخطوة تُعدّ نقلة نوعية في عمله

في صدد الحديث عن انعقاد مؤتمر التحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز 2025 في دول “التعاون” لأول مرة، فإن المركز قد أوضح أن هذه الخطوة تُعتبر نقلة نوعية في عمله وشراكته مع كبار المؤسسات الدولية في النقل نقل الخبرات الدولية في التحكيم إلى الخليج العربي.

تبعًا إلى الحاجة الكبيرة إلى مناقشة الأبعاد والتحديات القانونية والجيوسياسية والاقتصادية والأمنية الخاصة بنزاعات الطاقة في منطقة الخليج العربي وتقديم المقترحات العملية للعمل على مُعالجتها، ذلك لتعزيز دور التحكيم في الخليج كطريقة ودية لحل المنازعات في مجالات الطاقة ودعم تطور ومواكبة مراكز وهيئات التحكيم الخليجية لأحدث المستجدات.

أن استقطاب المركز للمؤتمر يأتي تزامنًا لارتفاع عدد شركات النفط والطاقة في الخليج العربي

أكد الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد أن استقطاب المركز للمؤتمر يأتي تزامنًا مع ارتفاع عدد شركات النفط والطاقة في دول الخليج، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط والغاز التي تشهدها المنطقة وتؤدي إلى نشوب خلافات تتطلب طرق فعالة للتسوية.

أشار إلى الحاجة الكبيرة لتناول تلك القضية الهامة والأخذ بعين الاعتبار أن التحكيم وفض النزاعات في قطاع الطاقة يُعتبر 43% من إجمالي النزاعات القانونية الدولية، وأضاف أن لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات الخاصة بقطاع الطاقة كافي للنظر في حصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية الدولية.

كما يتعلق بأهمية المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي والخليجي، وأهميته لكونه محرك أساسي للاستمرار في نمو الاقتصاد ورفع مستوى معيشة الإنسان وهذا ما دفع إلى عقد الاتفاقيات والشراكات وتحديد الموارد اللازمة لدراسة وتمحيص كل المسائل ذات الصلة بالتحكيم في هذا القطاع الحيوي.

إلى هنا نختم مقالنا عن انعقاد مؤتمر التحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز 2025 في دول “التعاون” لأول مرة ليتناول الحديث عن الشراكة أثناء حفل استقبال مُنظم من غرفة التجارة العربية البريطانية التي سوف تكون شريكًا فعالًا في تنظيم المؤتمر.