“وزارة التجارة السعودية” تدعو إلى تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بشكل عاجل

وزارة التجارة أرسلت إخطارًا إلى عموم التجار الذين قد انتهت سجلاتهم التجارية تعديل أوضاعهم سواء بالتحديث أو الشطب لتجنب اتخاذ الوزارة إجراءات نظامية بشطب السجل التجاري المُنتهي تلقائيًا بعد مرور 30 يومًأ من الإخطار الرسمي بناءً على المادة رقم 7 من نظام السجل التجاري.

“وزارة التجارة السعودية” تدعو إلى تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بشكل عاجل

أكدت الوزارة على سرعة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المُنتهية من خلال التجديد أو الشطب، وسوف يتم تصحيح أوضاع سجلات المؤسسات من خلال الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال والشركات من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة.

حيثُ إن المالك هو المسؤول الأول عن كافة التبعات والمستحقات التي تحدث عند الشطب اذلي يتم تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا من إخطار عموم التجار بضرورة تجديد سجلاتهم التجارية أو شطبها لتجنب الشطب النهائي.

المادة السابعة من نظام السجل التجاري

في إطار الحديث عن “التجارة” تدعو إلى تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية تجنبًا لشطبها تلقائيًا، فإن المادة السابعة من نظام السجل التجاري نص على أن التاجر أو الوارث أو المصفى حسب الأحوال يجب عليه التقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب شطب السجل التجاري في حال ترك تجارته بصفة نهائية أو عند وفاة التاجر أو عند انتهاء تصفية الشركة.

تأكيد الوزارة على ضرورة التقديم بطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة

تابعت وزارة التجارة حديثها بالتأكيد على أن الطلب يجب أن يكون خلال 90 يومًا من تاريخ الواقعة التي تتطلب شطب القيد، فإذا لم يتم تقدم طلب الشطب من أصحاب الشأن فإن مكتب السجل التجاري بعدد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مُسجل يتم الشطب بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

ذلك يحدث إذا لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال تلك الفترة ما ينفي تلك الواسعة، وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل لتنفيذ النظام المعمول به، حينها يقوم مكتب السجل التجاري المُختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار.

هكذا نكون قد تناولنا “التجارة” تدعو إلى تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية تجنبًا لشطبها تلقائيًا بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بناءً على المادة السابعة من نظام السجل التجاري.