“الموارد البشرية” تقرر منع عمل غير السعوديين بنظام العمل المرن

أصدرت وزارة التنمية والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية قرارًا جديدًا يتعلق بالمقيمين في أراضي المملكة من أصحاب المهن المرنة، أو العاملين بذلك النظام، إذ تم التعديل على القرار الأصلي، وجاءت التعديلات في صالح المواطنين السعوديين، وهو ما نتعرف على تفاصيله من خلال السطور التالية.

“الموارد البشرية” تقرر منع عمل غير السعوديين بنظام العمل المرن

أصدرت الهيئة العامة للنقل في السعودية عدد من القرارات بغرض تنظيم عمل توصيل الطلبات، حيث:

• تم منع المقيمين بأراضي المملكة السعودية من العمل الحر في توصيل الطلبات، على أن يقتصر العمل الحر للمواطنين فقط.
• يتم اعتماد زي موحد المقيمين غير السعوديين العاملين بنشاط توصيل الطلبات، كما تم إلزام الشركات العاملة في توصيل الطلبات بتطبيق خاصية التحقق من الوجه للسائقين التابعين لها، من خلال نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل.

ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات

بالتنسيق مع المرور، تم تعيين عدد من الضوابط بشأن استخدام الدراجات النارية في وظيفة توصيل الطلبات، وذلك على النحو التالي:

• إلزام غير السعوديين بالعمل من خلال شركات النقل الخفيف فقط، وذلك بالتدريج خلال 14 شهر، واستمرار عمل المواطنين بالنشاط.
• قررت الهيئة السماح بالإعلانات عبر سيارات النقل الخفيف، إلى جانب ضرورة تحديد ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات

نظام الفئات المستهدفة من العمل المرن

نتعرف من خلال ما يلي على نظام العمل الحر بالمملكة السعودية، وما يشمله النظام من آليات:

• يشمل النظام جميع الشركات الخاصة، بما يساعد في تلبية احتياجاتهم من العمالة المؤقتة أو الموسمية بسهولة أكبر.
• توفير فرص عمل مرنة للباحثين عن عمل، لتسهيل دخولهم إلى سوق العمل واكتساب الخبرات اللازمة.
• يتيح النظام للأفراد العاملين إمكانية زيادة دخولهم، وذلك بالعمل في أوقات فراغهم بنظام العمل المرن.
• يوفر النظام العديد من فرص العمل المناسبة للطلاب والطالبات تمكنهم من العمل بدوام جزئي إلى جانب دراستهم، وهو ما يساعدهم على تغطية مصروفاتهم الدراسية واكتساب الخبرات العملية.

مميزات نظام العمل المرن

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مميزات نظام العمل الحر للعاملين به، والتي تمثلت فيما يلي:

• تعزيز الثقة بين الأفراد والمنشآت من خلال تصميم إطار قانوني واضح ومرن لتعاقدات العمل.
• تقليل الأعباء المالية على الشركات، وذلك بتقليص تكاليف التوظيف التقليدية، وهو ما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديدًا
• توفير فرص عديدة للأفراد لاكتساب الخبرات العملية وزيادة الدخل من خلال العمل لدى أكثر من منشأة في ذات الوقت.
• يمنح النظام الأفراد حرية اختيار ساعات العمل المناسبة لهم، مما يساعدهم على خلق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية.
• إمكانية التعاقد بشكل مباشر دون الحاجة إلى فترة تجربة أو خبرة، وهو ما يجعل عملية التوظيف أكثر فعالية وسرعة.
• تمكين الأفراد والشركات من الدخول في عقود مرنة وغير محدودة، مما يوفر يخلق تنظيمًا أكبر في علاقات العمل بحسب المتطلبات المتغيرة.

من خلال ما سبق نكون قد تعرفنا على آخر التفاصيل بخصوص نبأ نظام العمل الحر الجديد، وأهمية ذلك النظام والتفاصيل الخاصة به