“السعودية” تعلن نظام جديد للموظفين الحكوميين لمكافحة الفساد

تم إطلاق نظام جديد لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ويهدف إلى فضح الموظفين المتلاعبين، وأهم ما يميز هذا النظام هو التأكيد على الشفافية والرقابة على مصادر الثروة، حيث يتعين على كل موظف حكومي تقديم الأدلة التي تثبت شرعيته ومصادر ثروته إذا زادت بما لا يتناسب مع دخله الرسمي.

“السعودية” تعلن نظام جديد للموظفين الحكوميين لمكافحة الفساد

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية اليوم عن تطبيق نظام جديد يهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري، ويلزم الموظف العام بتقديم ما يثبت مصدر ثروته إذا زادت بشكل غير مبرر بالنسبة إلى دخله أو موارده، يشمل زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.

وبموجب هذا النظام الجديد، يجب على الموظف العمومي أن يثبت شرعية أصوله إذا شهد تضخما غير مبرر بعد توليه منصبه، وفي حال عدم تمكنه من تقديم الأدلة الكافية، يتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ القرار، ورفع دعوى جنائية أمام المحكمة، مع إمكانية استرداد أو مصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة في حال ثبوتها.

ويأتي هذا النظام في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل القطاع العام، ويسمح النظام الجديد للدولة باسترداد أو مصادرة الأموال المرتبطة بالجرائم إذا ثبت تورط الموظف في الفساد، ولا يقتصر هذا الإجراء على العقوبات القانونية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى ردع الآخرين عن الوقوع في نفس الأمر.

اهتمامات نظام مكافحة الفساد

حددت الجريدة الرسمية صلاحيات نظام مكافحة الفساد على النحو التالي:

• القيام بالضوابط اللازمة لكشف المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، وفقاً للنصوص القانونية ذات الصلة.
• تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
• مباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، ورفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
• إجراء التحقيق الجنائي والتحقيق في جرائم الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
• مراقبة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي جريمة فساد، من الجهات المختصة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
• اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية تجاه من لديه أدلة أو دلائل على ارتكابهم جرائم فساد، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
• اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحماية اللازمة لأي شخص يقوم بالإبلاغ أو تقديم معلومات عن المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
• نشر الوعي بمفهوم الفساد وشرح مخاطرة وآثاره وأهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية والرقابة الذاتية وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتبني الخطط والبرامج الهادفة إلى حماية النزاهة وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد.
• اقتراح الأنظمة والسياسات المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح تعديل الأنظمة والسياسات القائمة وإزالتها، وفق الإجراءات القانونية.
• مراقبة تنفيذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
• تمثيل المملكة في المؤتمرات والمنتديات الدولية ذات العلاقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وفقاً للإجراءات التي تحددها وتنظيم ذلك.
• تنظيم المؤتمرات والندوات والتدريبات الخاصة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وفقا للإجراءات التي تنظمها.
• دراسة التقارير الصادرة عن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المحلي والمنظمات الإقليمية والدولية، وفي ما يتعلق بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح ما يلزم في هذا الشأن، وفق الإجراءات المعتادة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم عاجل السعودية ضربة للموظفين الحكوميين نظام جديد لمكافحة الفساد الذي تحدثنا فيه معكم عن نظام مكافحة الفساد الذي أطلقته المملكة العربية السعودية، كما تحدثنا أيضا عن اهتمامات هذا النظام.